صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  اسناد تجاری 
اسناد تجاری

 منبع : مجموعه کامل قوانین و مقررات محثای بازرگانی و تجاری/حقوق اداری (2-1) دکتر رضا موسی نژاد.

 نويسنده : حشمت اله جوانمرد    ایمیل : heshmat_javanmard@yahoo.com

 نوشته شده در تاريخ : 1392/09/10   ( آخرين ويرايش : 1392/10/30 )

فهرست مطالب

 

تاریخچه اسناد تجاری

مقدمه

اهمیت اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اسناد تجاری چیست؟

اسناد تجاری به چند صورت صادر می شوند.

برات

ظهر نویسی

سفته

چک

نکات اسای که در مورد چکباید بدانیم

مرور زمان در دعاوب مربوط به اسناد تجاری

منابع

 

 

تاریخچه مختصری از پیدایش اسناد تجاری:

حدود چهر هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح، اراضی را به قطعات دلخواه و حتی المقدور در اشکال  منظم نظیر ذوزنقه، مربع و مثلث تقسیم می کرده اند .به تحقیق نمی توان گفت که اسناد از چه زمانی بوجود آمده اند اما ثبت اسناد و تعهدات در آن زمان اینگونه بوده است. در زمان هخامنشیان داریوشض برای اخذ مالیات از جمهوری های یونان در آسیای صغیر دستور داد که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید مساحت و اضلاع در دفاتر ثبت کنند.

پول یکی از اختراعات مهم بشری است که بر اساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تها توی و اقتصاد پولی تقسیم می گردد. مجموعه مشکلات و دشواری های حاکم بر اقتصاد تهاتوی که مانع گسترش و شکوفایی تجارت و اقتصاد می گردد زمینه ساز ایجاد نظام اقتصاد پولی شد. در ابتدا که نظام پولی کالایی حاکم بود برخی از کالاها همچون نمک، برنج و گندم و صدف به اقتضای شرایط محیطی

یا فرهنگی به عنوان پول کالایی استفاده می شوند. دوره اقتصاد پولی انواع متفاوتی از پول را از سر گذرانده و پس از پول کالایی، پول فلزی و اسکناس امروز، به پول الکترونیک رسیده است. کشف و استخراج دو فلز طلا و نقره به تناسب فراوانی و کمیابی آنها نوسانات شدیدی در ارزش این دوفلز عدم ثبات ارزش پول را سبب می گردید. برای رفع مشکل مبادله مسکوکات طلا و نقره، نظام تک فلزی و همچنین مشکلاتی که در حمل و نقل و احتمال سرقت تا مدت ها در اغلب نقاطی جهان از رسیدهای صادره توسط صرافان و بانکداران بخصوص وقتی نیاز وسیعی به وسیله مبادله  طلا- وجود داشت استفاده می شد.کم کم اعتماد فراوانی در مبادله رسیدها به وجود آمد و مردم ترجیع دادند به جای دریافت وجه نقد سپرده شده به مبادله رسیدها بپردازند، و این مراحل در طی نظام پولی رشد کرده.که بعد از اسکناس بسیاری از معاملات و مبادله ها در کشور ما توسط اسناد تجاری خاص  مثل چک، سفته و برات انجام می شود.

امروز جهان با سرعت در حال صنعتی شدن است. جهان صنعتی نیاز به تجارت و بازرگانی دارد. از ویژگیهای مهم بازار غیر نقدی بودن و مدت دار بودن معاملات است.

 

 

 

 

اصول حاکم بر اسناد تجاری:

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روز افزون تجارت و مبادلات تجاری و داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاص، امنیت خاطر تاجر و بازرگانان  را در روابط تجاری فراهم نماید. اسنادی چون سفته ، چک و برات با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت به شمار می آیند، تاجری نیست که روزانه با این اسناد سرو کار نداشته باشد. از سوی دیگر تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد.

لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنهاست.با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسنادتجاری مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب نا پذیر است.

منظور از سند تجاری چیست: در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجاری، انواع بار نامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد می تواند سند تجاری قلمداد گردد. ولی اسنادی که بیشتر مورد بحث ما به مفهوم خاص یعنی چک، سفتهو برات می باشد.

اصول حاکم بر اسناد تجاری شامل موارد زیر می باشد:

1.   اصل عدم توجه ایرادات : یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجدیدی ات به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می شودبه عبارت دیگر، سند تجاری مستقلا و به اتکای خود  متضمن حقوق و تعهدات برای تعهدات برای طرفین است.و از دیگر اوصاف سند تجاری : قابلیت انتقال آن است به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل می شود. اصل عدم توجه به ایراد است مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

2.   اصل استقلال امضاء ها: به موجب این اصل هر امضاء بر روی سند به هر عنوان (اعم از صادر کننده با ظهر نویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاء ها اعتبار دارد.

3.   اصل استقلال تعهد: امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهر نویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می نماید. این تعهد ناشی از امضاء سند تجاری است که مستقل از اسباب بدهی می باشد.

4.      اصل اشتغال ذمه: وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است.

5.   اصل مدیونیت: در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست زیراپرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و ... باشد.بنابراین اگر کسی همین که ثابت کند مالی به دیگری داده است حق دارد استرداد آن را بخواهد.

یکی از جامع ترین تعاریف اسناد تجاری:

اسناد تجاری:

اسنادی قابل نقل و انتقال هستند و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین به روئیت یا به سر رسید کوتاه مدت هستند.(موضوع اسناد تجاری وجه نقد است) و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند  از امتیازات ویژه برخوردار هستند.

عناصر تشکیل دهنده تعریف: این اوراق از نظر اینکه دراثبات دعوی مورد استفاده قرار می کیرند سند نامیده می شوند و باید توجه داشت سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا است.

 

سنددو نوع است:

1سند رسمی: که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شودیا نزد یکی از مامورین رسمی دولت در چهارچوب قانون و مقررات تنظیم شود.

2 سند عادی: اسنادی که رسمی نباشند عادی شناخته می شود.

 

اسناد تجاری را می توان به چند صورت صادر نمود:

1)  در وجه شخص معین  که با نام شخصی که دارنده برات است صادره می شود و ممکن بر روی عبارت حواله کرد  خط خورده باشد یا عبارت غیر قابل  انتقال ذکر شده باشد، در چنین صورتی انتقال برات ایرادی ندارد اما انتقال تابع ظهر نویسی تجاری نبوده و مشمول مقررات انتقال طلب مدنی است.

2)  به حواله کرد: شخصی که نامش روی برات است می تواند شخصا به براتگیر مراجعه یا برات را از طریق ظهر نویسی به دیگری حواله دهد.(انتقال)

3)  در وجه یا حواله کرد:در این صورت دارنده می تواند خودش برای وصول اقدام کند و یا برات را به دیگری منتقل کند.( حواله دهد)

4)  در وجه حامل: سند در وجه حامل یعنی هر کس می تواند آن را به محال علیه ارائه دهد و وجه سند را مطالبه کند.

 

تعریف برات:

قانون تجارت تعریفی از برات ارائه نداده است، ولی طبق تعریف کلاسیک ، این سند تجاری عبارت است از ( اسناد مسلم حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی این سند تجاری را این چنین تعریف کرده است :« برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه و یا حواله شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند.

برات شامل سه قسمت زیر می باشد:

1)  محیل یا برات کش: یعنی کسی که برات را صادر می کند، دستور دهنده، صادر کننده، برات دهنده

2)  محال علیه یا براتگیر: یعنی کسی که مبلغ برات را باید بپردازد.( شخصی که دستور را دریافت می کند).

3)     محال له یا گیرنده برات: یعنی کسی که مبلغ برات را دریافت می کند.

 

 

شرایط شکلی برات:

1.      برات علاوه بر امضا ء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

2.      قید کلمه برات در روی ورقه

3.      تاریه تحریر ( روز/ماه /سال)

4.      تعیین مبلغ برات

5.      اسم شخص که باید برات را تائیدیه کند.

6.      مکان تائیدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.

7.      اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود.

8.      تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم است.

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات:(م226)

در صورتی که شرایط شکلی برات رعایت نشود سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند حقوقی محسوب می شود که متضمن نوعی دین حقوقی یا تجاری است

 

قبل از صدور برات دو رابطه حقوقی موجود بوده :

1)     رابطه حقوقی برات دهنده و براتگیر

2)     رابطه حقوقی برات دهنده و دارنده برات.

 

صدور برات:

مطالعه ماهیت حقوقی برات نشان داد که صرف نظر از بحث های علمی، برات به آسانی قابل نقل و انتقال است وارزش حقوقی آن نیز به دلیل همین ویزگی است. وجود برات در دست دارنده، دلیل این است که او به میزان مبلغ مندرج در ورقه برات، از امضاء کنندگان سند؟؟؟؟ است.به واسطه این امتیاز فوق العاده برات در مقایسه با اسناد عادی دیگر شرایط شکلی حاکم بر آن اهمیت خاصی دارد و از این نظر( نظر شکلی) تابع مقررات خاص و سختی است، یک عمل حقوقی محسوب می شود و به این دلیل باید تحت شرایط ماهویضعیفی تنظیم و امضاء شود.

از طرف دیگر خود برات بدون دلیل و علت صادر نمی شود و معلول روابط حقوقی قبلی است که میان دارنده و مسئولان برات وجود دارد.

ظهر نویسی:

ظهر نویسی یعنی پشت نویسی. یعنی دارنده سند مطالبی را پشت سند بنویسد.

ظهر نویسی به سه منظور ممکن است انجام پذیرد:

1.      به منظور انتقال

2.      به منظور وکالت در وصول

3.      به منظور وثیقه

مقررات حاکم بر اسناد تجاری فقط در جهت حفظ منافع د ارنده سند وضع نشده، دارنده سند حق رجوع به همه ظهر نویسان و برات دهنده را دارد. ولی ظهر نویسی هم حق رجوع به ظهر نویسان ماقبل  از خود و برات دهنده را دارد . هر ظهر نویس حق رجوع فقط به ایادی ماقبل خود را دارد. این امر برای حفظ منافع ظهر نویسی است. چون بدهکار اصلی برات گیر است که برات را قبول کرد.

 

مسئولیت ظهر نویسها:

1)     مسئولیت ناشر از تکول

2)     مسئولیت ناشی از عدم تأ دیه

 

سفته : ( فته طلب)

سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

 

شرایط صحت سفته: (مندرجات قانونی و اجباری سفته)

1.   امضاء یا مهر که درست همانند برات است. امضاء یا مهر نشان دهنده قصد انشاء صادر کننده است.

2.      تاریخ که منظور تاریخ صدور است.

3.      مبلغ سفته: مبلغ از شرایط اساسی را تشکیل می دهد.

4.   تاریخ سر رسید: سفته مدت دار است و باید تاریخ پرداخت آن در سند قید شود.

5.   نام دارنده سند: (این شرایط با مواد قبل سازگار نیست. زیرا مادهقبل اجازه داده بود که سند در وجه حامل صادر شود.) بر خلاف برات در سفته می توان نام کسی که سفته به نفع او صادر می شود.(دارنده سفته) را ذکر نکرد و آن طور که ماده 307 بیان می کند، سفته را در وجه حامل صادر کرد.محدود بودن مواد راجع به سفته مبین آن است که حرف زیادی در مورد سفته وجود ندارد و عمده مقررات سفته مشابه برات است.

در سفته دو شخص دخالت دارند یکی صادر کننده و یکی دارنده و شخص سومی مطرح نیست بر خلاف برات. موضوع سفته عین برات پرداخت مقداری پول رایج است. سفته در عمل مدت دار است و برای معاملات مدت دار مورد استفاده قرار می گیرد. ولی قانون اجازه می دهد سر رسید آن عندالمطالبه( حال) باشد ولی توجه باید کرد که در عمل چنین اتفاقی صورت نمی پذیرد، اگر چه قانون این اجازه را اده است. کسی که به عنوان دارنده سفتخ شناخته می شود ممکن است اسمش در سند نوشته شودکه سفته در وجه شخص حامل صادر شود.

عبارت حواله کردی که به کار رفته است هیچ بار حقوقی ندارد و نبود این عبارت مشکل ساز نیست و موجب نمی شود سند قابلیت  نقل و انتقال پیدا کند.

برخی حقوقدانان اشاره کرده اند که چون مقررات سفته و برات به هم شبیه است با توجه به بند 8 ماده 2 ق.ت صدور سفته و معاملات راجع به آنها هم تجاری هستند.

ولی هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری به درستی  اعلام داشته است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیست زیرا اگر قانون گذار می خواست مقررات برلات را در این مورد بر سفته بار کند به صراحت اعلام می کرد.

ولی سفته و معاملات راجع به آن می تواند عمل تجاری تبعی باشد.

 

 

 

 

1)  در صورتی که سفته فاقد تاریخ پرداخت باشدسفته به رویت محسوب می شود.

 

2)  در صورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشدمحل صدور محل پرداخت تلقی می شود.

چند قاعده در مورد سفته

3)  در صورتی که سفته فاقد محل صدور باشد محلی که کنار نام متعهد ذکر شود محل صدور می باشد.

 

 

مسئولیت صادر کننده سفته:

صادر کننده مسئول نهایی سند است و در هر صورت مسئولیت پرداخت دارد و حتی اگر دارنده به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشد مادام که مرور زمان دعاوی اسناد تجاری نشده باشد دارنده سفته می تواند علیه صادر کنندطرح دعوی نماید.

وظایف دارنده سفته:

1.   اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز مطابق ماده 280 ق.ت و در مورد سفته ها های عندالمطالبه با توجه به ماده 274 و 309 ق.ت اقدام مقتضی ظرف 1 سال از تاریخ صدور سفته.

2.      اقامه دعوی ظرف 1 یا2 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه.

3.   مطالبه وجه سفته عندالمطالبه باید از طریق اظهار نامه به متعهد  ابلاغ شود و در زمان محاسبه واخواست از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به مدیون محاسبه می شود.

چک:

نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را در نزد محال علیه دارد کلاً یا بغضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

چک کلمه ای انگلیسی است که تلفظ فرانسوی آن شک می باشد و در عربی به صورت شیک به کار رفته است. البته در فارسی باستان چک ( به فتح چ) به کار رفته است به معنای قباله و سند و مدرک است.

با توجه به تعریف بالا در چک سه شخص دخالت دارند:

1-   صادر کننده2- محال علیه  3- دارنده چک

محال علیه ممکن است بانک باشد یا نباشد. ولی مطابق قانون صدور چک محال علیه حتماً باید بانک باشد. یعنی فقط چک هایی که محال علیه  آن بانک داخلی یل خارجی باشد از مقررات قانون صدور چک تبعیت می کند.

انواع چک: (ماده 1 قانون صدور چک مصوب 11/08/1372 و یا اصلاحات بعدی 02/06/1382)

1.    چک عادی: چکی استکه اشخاص عمده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمین جز اعتبار کننده آن ندارد.

2.   چک تضمین شده: چکی است توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

3.   چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کار گزاران آن پرداخت می شود.

 

 

شرایط اساسی و کلی چک:

1.    تاریخ چک: (تاریخ صدور چک یکی از شرایط اساسی چک را تشکیل می دهد. از آنجا که چک دستور پرداخت است و صادر کننده باید هنگام صدور چک در حسابش در بانک محال علیه موجودی داشته باشد. بنا براین چک حال است و در چک یک تاریخ بیشتر نمی توان مطرح باشد.

2.   محل صدور چک: که اثار بسیار مهم برآن مترتب است. امروزه فرم هایی که به عنوان چک از سوی بانک ها چاپ می شود محلی برای قید محل صدور در نظر نمی گیرند.

3.   امضاء: برای به وجود آمده چک امضای صادر کننده لازم است. در اینجا نامی از مهر به میان نیامده است. در سفته و برات مهر وامضاء هم طراز هستند اما در چک چنین اتفاقی روی نداده و قانونگذار فقط امضاء را لازم داشته و از قلم انداختن مهر عمدی بوده است.

قانون گذار می خواسته افراد بی سواد چک صادر کننده چک نکنند. همیشه در ایران صدور چک که با عدم پرداخت روبرو شود جرم بوده است. چون صدور چک بلا محل جرم بوده.قانونگذار نخواسته افراد بی سواد به ناحق تحت تعقیب قرار گیرند به همین جهت زدن مهردر پای چک به جای امضاء نپذیرفته است.

4.   وعده دار نبودن: چون چک وسیله پرداخت نقدی است و چون متاسفانه چک های امروزی وعده دار است به این شرایط توجه نمی کنند. در ابتدا محاکم، چک وعده دار را چک نمی شناختند و حتی محاکم صادر کننده را قابل تعقیب کیفری نمی دانستند. بنا براین صدور چک جرم است نه صدور این نوشته.چک وعده دار اصلا چک نیست. ولی بعدها چک وعده دار چک شناخته شد توسط رویه قضایی علت هم استعمال زیاد چک وعده دار بود.

5.      اگر چه در این ماده بحثی از مبلغ به میان نیامده است.

6.  ذکر نام محال علیه: یعنی برای پرداخت چک باید به چه کسی مراجعه کرد. چون در حال حاضر کلیه چک ها به عهده بانکها صادر می شود و فرم های چک، چاپی است  و این فرم ها خلأ های قانون چک را پر می کنند.علاوه بر چک شماره حسابی که چک به عهده آن صادر شده است نیز لازم است در چک قید شود. حسابس به عهده چک آن چک صادر می شود حساب جاری است.

7.   نام صادر کننده هم باید روی هربرگ چک نوشته باشد، که برخی از بانک ها رعایت نمی کنند.

8.   روی چک باید مالیاتی پرداخت شود که مالیات آن مقطوع و قیمت آن برای هر قطعه چک 200 ریال بوده است.صرف نظر از مبلغ چک.

 

قوانین صدور چک مصوب 11/08/1372و با اصلاحات بعدی 02/06/1382

ماده 2:

چک های صادر شده عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام  یا قسمتی از وجه آن  به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عم پرداخت شود، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده ان را صادر کننده را وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 44و یا گواهینامه مندرج در ماده5 به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای نیت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده  یا به نام ام پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک هایی در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره:

دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه های وارد شده  که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آ؛ن باشد از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست  کند. باید در خواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

 ماده 3:

صادر کننده چک باید در تاغریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرد.  به صورتی از بانک خارج نماید که بانک به عللی از قبیا عدم مطابقت  امضاء یا قلم خوردگی در متن چک  یا ختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خود داری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بان به شرط آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 4:

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده؟؟پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل ث=صادر کننده در ان ذکر شده باشد و علت یا علل عدم پرداخت آن را صریحاً  قید و آن را امضاء و مهرو به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موچود در بانک و یا عدم مطابقت آناز طرف آن بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ  را به اخرین نشانی صاحب حساب  که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خواندگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5:

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده ح چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب  را به دارنده چک بپردازند و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک  و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد شد. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6:

بانکها مکلفند دئر روی هر برگ چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نماید.

 

 

ماده 7:

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به این شرح محکوم خواهد شد:

1.    چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون(000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

2.   چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا  پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیشتر باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

3.   چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلا نموده باشد. مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلا محل بابت  بابت معاملات  نام شروع بهره ربوی صادر شده نمی باشد.

ماده 8:

چک هایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج از کشور صادر شده و منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده9:

در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت  کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت ان داده باشد. یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید  قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده  و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

                ماده 10:

هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداگثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 11:

جرایم ذکر شده در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن  به  بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخص است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده  چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری   او در صورت بی محل بودن چم محفوظ باشد. باید هویت ونشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص ذکر شده در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده؟؟ و ؟؟ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید. تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12:

هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را به صورت نقدی را به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک یا خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت  تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی  تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و با این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت  وجه چک و خسارات تأخیر  تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل  یک سوم جزای نقدی مقرر حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره: میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ؟؟ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده 13:

در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

1.      در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

2.      هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تاحقق شرطی شده باشد.

3.      چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

4.   هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

5.   در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14:

صادر کننده چک یا ذی نفع یا قانون مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت  یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد. دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ؟؟ این قانون به پرداخت تمامی خسارت وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1:

ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار  گردیده باشدو یا چک در وجه حامل  به او واگذار گردیده.در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود  بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی  یا انصراف  دستور دهنده  در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2:

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم  و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی  به تقاضای دارنده چک وجه ان را پرداخت کند.

تبصره 3:

 پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این موردنیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفد قسمت اخیر ماده ؟؟ محفوظ خواهد بود.

ماده 15:

 دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.

ماده16:

رسیدگی به تمام شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17:

وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت شود.

ماده 18:

مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلا محل، از متهام در صورت توجه اتهام، طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب( در امور کیفری)- مصوب 28/06/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حسب موردیکی از قرار های تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامهع بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.

ماده 19:

در صورتی که چک به و کالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد.صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود، به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید عدم پرداخت ؟؟؟؟ به عمل صاحب حساب  یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده 20:

مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقرات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است.

 

 

ماده 21:

بانکها مکلفند تمامی حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال  به نام آنها حساب جاری دیگری باز نمایند.

مسئولان شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط وامکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

 

تبصره 1:

بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاص را که مبادرت به صدور چک بلا محل نموده اند. به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار تمامی بانکهای کشور قرار دهد.

تبصره 2:

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.

ماده 22:

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مذبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

نکات اساسی که در مورد چک باید بدانین و به آن عمل کنیم:

1.  اگر چک در وجه شخص معینی باشد دارنده چک کسی است که نام وی در متن چک نوشته شده است.مکانیسم انتقال چک  در وجه شخص معینی ظهر نویسی است و لی چکهای در وجه حامل ممکن است به جز از  طریق ظهر نویسی از طریق ( قبض و اقباض) نیز انتقال یابد.

2.  چک بلا فاصله پس از ارائه باید کارسازی شود( پرداخت شود) بانک نمی تواند قبل از تاریخ چک آن را پرداخت کند.

3.  مقررات مربوط به عدم پرداخت  چک هم مانندبرات است. یعنی مقررات مربوط به اخواتدر مورد چک هم باید اجرا شود.

4.  یکی از شرایط خیلی مهم ذکر محل صدور و محل پرداخت است.به عنوان مثال اگر در تهران چک صادر شود به عهده حسابی لز تهران         محل صدور و محل پرداخت تهران

اگر در کاشان چک صادر شود به عهده حسابی در تهران    محل صدورکاشان و محل پرداخت تهران

ممکن است محل صدورچک آلمان ولی به عهده حسابی در تهران     محل پرداخت تهران

اگر محل صدور و محل پرداخت یک شهر باشد دارنده چک باید حداکثر ظرف 15روز به بانک مراجعه کند.اگر محل صدور و محل پرداخت دو شهر در ایران باشد دارنده چک باید حداکثر ظرف 45 روز به بانک مراجعه کند.اگر محل صدور و محل پرداخت دو کشور باشند دارنده چک بالید ظرف مدت 4 ماه به بانک مراجعه کند.

5.  امضاء کردن پشت چک به منزله اقرار به دریافت مبلغ چک از بانک است.کسی که در بانک پشت چک را امضاء می کند یعنی اقرار می کند که مبلغ چک را از بانک دریافت کرده است.

6.  بانک ابتدا باید اهراز هویت کند و مشخصان کامل دریافت کننده را در ظهر چک نوشته و آن فرئ امضاء کند. همچنین بانکها باید به کارت شناسایی عکس دار یا شناسنامه احراز هویت کنند.

 

مرور زمان در دعاوی مربوط به اسناد تجاری:

دو نوع مرور زمان می توان پیش بینی کرد:

1.     در مورد ظهر نویسی، صادر کننده مرور زمان 5 سال است.

 

2.   در مورد کسی که استفاده بلا جهت کرده و پول نزد وی مانده تا 10سال مرور زمان وجود دارد.( مرور زمان اموال منقول)