صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
جمعه ٣٠ تير ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی 
بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی

 منبع :

 نويسنده : مهدی قاسم پور / سهیلا حیدری - کارشناسان مالی     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/08/27   ( آخرين ويرايش : 1393/08/27 )

چکیده

بدلیل مشکلات نمايندگي امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز درکنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیري منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار می باشد .برای این منظوربا استفاده از اطلاعات و داده های ترکیبی 94 شرکت طی دوره 90-86 ، فرضیات این مطالعه آزمون شد.جهت برآورد مدل از تکنیک پنل دیتا استفاده گردید. نتایج پژوهش در اکثر مدلها حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداري بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

مفاهیم کلیدي : شاخص حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار تهران،پنل دیتا

مقدمه

واژه راهبري شركتی­ تا بيست سال قبل در زبان انگليسي وجود نداشته است، با اين حال، در دو دهه اخير نه­تنها در ادبيات نظري، بلكه در مباحث سياستگذاران بخش عمومي نيز اهميت پيدا كرده است (زینگالس،1997). تعاريف ارائه­شده از راهبري شركت­ها، عمدتاً دو ديدگاه محدود و گسترده را در برمي‌گيرد .در ديدگاه­هاي محدود كه درقالب تئوري نمايندگي بيان می­شود، راهبري شركت به رابطه شركت وسهامداران محدود می­شود. ازطرف ديگر، در ديدگاه گسترده، راهبري شركت­ها را مي­توان به صورت شبكه­اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها، بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان، از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و غيره وجود دارد. چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذي­نفعان ارائه مي­شود. بررسي تعاريف و مرور ديدگاههاي صاحبنظران، حكايت از آن دارد كه راهبري شركت ­ها­ مفهومي فراگير است و هدف نهايي آن دستيابي به موارد و اهدافي چون، پاسخگويي، عدالت، شفافيت و رعايت حقوق ذي­نفعان درشركت­هاست(حساس یگانه، 1384). در واقع، هدف نهايي نظام راهبري شركت­ها، نه تنها كاهش مشكل نمايندگي و همسو نمودن منافع كارگمار با منافع كارگزار، بلكه تأمين منافع تمام گروهاي ذي­نفع در شرکت­ها و واحدهاي تجاري است. بنابراين، به لحاظ نظري، انتظار ميرودكه ويژگی­های يك نظام راهبري بر عملكرد مالي و اقتصادی شركت­ها تأثیرگذار باشد، زيرا راهبري اثربخش موجب ميشود پيامدهاي نامناسب ناشي از تضاد منافع بين مديران و مالكان، نظيرسوء استفاده از قدرت،كاهش يابد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است این موضوع بررسی گردد که "آيا بين ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد یا خیر؟".

در این فصل به کلیات تحقیق می­پردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه­ها بیان می­شوند. سپس به ترتیب: قلمرو تحقیق و تعریف متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد. در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می­شود.

مباني نظري و پيشينيه تحقيق

بازار سرمايه در اقتصاد كشورها نقش حياتي ايفا مي­كند. بنابراين، توجه به اين بازار و مباني اساسي تصميم­گيري در آن ضروري است. سنجش عملكرد در فرآيند تصميم­گيري با توجه به اهميت نقش بازار سرمايه از مهمترين موضوعات حوزه­ی اقتصاد مالي است، پس كاركرد معيارهاي حسابداری و اقتصادي به منظور ارزيابي عملكرد شركت­ها ضروري است (کاشانی­پور و رسائیان، 1389).

باشكل­گيري مبحث جدايي مالكيت از مديريت و پيدايش تضاد منافع بين مالكان و مديران، ارزيابي عملكرد شركتها و مديران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل: اعتباردهندگان، مالكان، دولت و حتي مديران است (جنسن و مک­لینگ، 1976). جداشدن مالکیت از مدیریت، ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح گردید و برای اولین بار توسط برل و مینز (1932) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. امروزه مشکل تفکیک مالکیت از مدیریت، بیانگر این موضوع است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه­گذاران استفاده خواهند کرد (درابتز و همکاران، 2004). حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و در صدد حفاظت از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت شرکت­ها می­باشد. دو هدف نظام راهبری شرکتی عبارت است از:

کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی

. بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت­پذیری مدیریت اجرایی (تامپسون و رایت، 2005).

ابزارهای مختلفی که برای همسوکردن منافع مدیران و مالکان استفاده می­شود، ابزارهای حاکمیت شرکتی نامیده می­شوند، که از جمله آن­ها می­توان به ساختار هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی در شرکتها می­باشد لذا در این پژوهش بدنبال تعیین رابطه­ی بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران است.

ساختار هیات مدیره

از میان ویژگیهاي متعددي که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است دو ویژگی زیر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است :

وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)

تخصص مالي اعضاء هيئت مديره

استقلال هیات مدیره

هیات مدیره یکی از سازوکارهاي مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگري مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درك درست نقش نظارتی و راهبري خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرآیند گزارشگري تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کنندهاي که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضاي هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهاي علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است.سی وار ماکر یشنان و یو (2008)، سیتا آماجا و همكاران(2008) ،راميسي و مدر(2005) و كلين (2002) به اين نتيجه رسيدند كه هنگامي كه تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد اقلام تعهدي کاهش می یابد و مدیران غیر موظف موجب افزایش کیفیت سود می شوند.

حسابرسي داخلي

موج ورشکستگی، تقلب، ارئه­ی ارقام نادرست سود در سال­های آغازین قرن 21 که با نام «رسوایی شرکت­ها» معروف است، آثار زيانباري را بركل اقتصاد کشورهای مختلف تحمیل کرد و در نتیجه­ی آن نظام حاکمیت شرکتی در کانون توجه مراجع قانونی و اقتصادی قرار گرفت. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب می­شود که بنگاه­ها از سرمایه­ی خود به نحو مؤثر استفاده کنند و همچنین منافع، دامنه­ی گسترده­ای از ذی­نفعان و جامعه­ای که در آن فعالیت دارند را در نظر می­گیرند. حسابرسی داخلی از بخش­های مهم نظام حاکمیت شرکتی است و ارکان این نظام را مطمئن می­سازد که ریسک­های نامناسب شناخته و مدیریت شده است(کلین، 2002).حسابرسان داخلی درباره­ی وجود کنترل در عملیات شرکت به بررسی می­پرداختند و برای بهبود آن پیشنهاد می­دادند. در اکثر موارد حسابرسان داخلی به دلیل تمرکز بر ارزیابی کنترل­های داخلی تحت مدیریت و نظارت مدیران مالی فعالیت می­کردند. در سال 1999 تعریف حسابرس داخلی به وسیله­ی انجمن داخلی آمریکا (IIA)، تحول حسابرس داخلی را به روشنی نشان می­دهد. در این تعریف وظیفه­ی حسابرسی داخلی با عبارت زیر بیان می­شود:

«ارزیابی و بهبود اثربخشی مدیریت ریسک، کنترل و فرآیندهای رهبری»(مکرمی، 1384).

در چنین شرایطی نگاه و رویکرد حسابرسی داخلی نیز تغییر یافته و وظایف اثرگذار و پر اهمیتی همانند اطمینان ­بخشی از مدیریت ریسک بنگاه، حصول اطمینان ازارزش­آفرینی مدیریت، کنترل مبتنی بر فرآیندها و نهایتاً ارزیابی اثربخشی مدیران در پیشبرد اهداف و استراتژی­ها در عرصه­ی کار خویش را در برگرفته است(حساس یگانه، 1384).

زمانی که حرفه­ی حسابرسی داخلی در دهه­ی1940 میلادی پدید آمد، دامنه­ی حسابرسی داخلی و نقش آن به نسبت ساده بود. حسابرسی داخلی در آن زمان به عنوان «چشم و گوش مدیریت» به حساب می آمد.ایفای نقش و وظایف حاکمیت شرکتی، ارزش­آفرینی برای همه­ی ذی­نفع­ها، بهره­گیری مناسب از دارایی­های نامشهود در محور آن دانش و سرمایه­های فکری، شناسایی دایمی مخاطرات و مدیریت بر ریسک بنگاه و رعایت مسئولیت­های اجتماعی و اخلاق سازمانی به عنوان شروط اساسی بقا و پایه­ای.

در آیین­نامه­ی حاکمیت شرکتی تأکید ویژه­ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته­ی حسابرسی داخلی و کمیته­ی حسابرسی شده و رابطه­ی بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته­ی حسابرسی شکل می­گیرد. به­نظر می­رسد با اجرای درست آیین­نامه­ی حاکمیت شرکتی، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم کنترل­های داخلی و به ویژه نظارت کمیته­ی حسابرسی باعث افشای به­موقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و درست­کاری در قیمت­ها شود. نقش­آفرینی همه­ی ارکان شرکت مشابه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می­باشد.

پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه بطور خلاصه درزيرارائه گرديده است:

1-2- پژوهشهاي خارجي

دادالت و دیویدسون (2003) در مقاله­ای تحت عنوان «مدیریت سود»، اصول راهبری شرکت: «نقش هیئت­مدیره و کمیته­ی حسابرسی» به بررسی نقش اعضای هیئت­مدیره، کمیته­ی حسابرسی و کمیته­ی اجرایی در جلوگیری از مدیریت سود شرکت پرداخته­اند. نتایج پژوهش آن­ها نشان داد، ترکیب هیئت­مدیره و وجود کمیته­ی حسابرسی با این احتمال که یک شرکت به مدیریت سود تشویق شود، مرتبط می­باشد. اعضای کمیته­ی حسابرسی و هیئت­مدیره دارای دانش مالی و شرکتی با وجود اقلام تعهدی جاری اختیاری، کمتر مرتبط هستند. هم­چنین جلسات هیئت­مدیره و کمیته­ی حسابرسی با کاهش در اقلام تعهدی جاری اختیاری مرتبط است. در نهایت آن­ها چنین نتیجه­گیری کردند که فعالیت کمیته­ی حسابرسی و هیئت­مدیره و مهارت­های مالی اعضای آن­ها، عوامل مهمی در محدودکردن تمایل مدیران برای تشویقشان به مدیریت سود می­باشد.

شن و چیه (2007) اثر حاکمیت شرکتی بر مدیرت سود را مورد مطالعه قرار دادند. آن­ها داده­های حاکمیت در سطح شرکت را از CLSA به دست آوردند. نمونه شامل 9 کشور آسیایی بود و از داده­های حاکمیت در سطح کشور استفاده نمودند که در مطالعات قبلی به کار رفته بود. این پژوهشگران به نتایج زیر دست یافتند:

اول، شرکت­هایی با حاکمیت شرکتی خوب، مدیریت سود کمتری دارند. دوم، اندازه­ی شرکت بر هموارسازی سود مؤثر است، یعنی شرکت­هایی با اندازه­ی بزرگ تمایل بیشتری برای هموارسازی سود دارند، اما حاکمیت شرکتی خوب می­تواند آن را کاهش دهد. سوم، برای آثار اهرمی نقطه­ی عطفی وجود دارد. شرکت­هایی که به میزان بالا اهرمی شده­اند و حاکمیت ضعیف دارند، کمتر برای گول­زدن بازار از دست­کاری سوءاستفاده می­کنند. چهارم، شرکت­هایی با رشد بالا (بازده­ی سود کمتر) تمایل به هموارسازی سود دارند، اما وجود حاکمیت خوب می­تواند اثر آن را کاهش دهد.

كاپوپولس و لازاري­تو (2007) تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركت را با استفاده از اطلاعات 175 شركت يوناني مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه ساختار مالكيت متمركزتر به گونه­ی مثبت با سودآوري بالاتر شركت ارتباط دارد و براي كسب سودآوري بالاتر به مالكيت با پراكندگي كمتر نياز است.

در پژوهشی که توسط زهینگ (2008) با عنوان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت صورت پذیرفته است اقدام به بررسی تأثیر تغییرات حاکمیت شرکتی بر بهبود عملکرد شرکت نموده است. در این پژوهش که عملکرد شرکت با نسبت Q توبین سنجیده شده به این نتیجه رسیده که حاکمیت شرکتی بهتر به عملکرد بالا برای شرکت می­انجامد.

2-2- پژوهشهاي داخلي

مؤمنی در سال 84 در دانشگاه الزهرا به بررسی اثر نوع حاکمیت بر عملکرد پرداخته است. در این پژوهش مالکیت خصوصی و عمومی از نظر تأثیرشان بر عملکرد شرکت­ها مورد مقایسه قرار گرفته­اند. معیارهای ارزیابی عملکرد در این پژوهش از قرار ذیل می­باشند: نسبت نقدینگی، نسبت فعالیت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری و بازده کل سهام عادی. در این پژوهش تعداد 100 شرکت در قلمرو زمانی هفت ساله در نظر گرفته شده­اند.

رضایی در پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد خود در دانشگاه الزهرا (1386)، رابطه­ی بین نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت­مدیره و عملکرد را مورد بررسی قرار داده است. متغیر مستقل در این پژوهش «نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت­مدیره» می­باشد و متغیر وابسته که عملکرد است با معیارهایی چون: ROE، ROA، متوسط نرخ فروش، حاشیه­ی سود خالص، حاشیه­ی سود ناخالص مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه­ی پژوهش پس از آزمون فرضیات حاکی از عدم وجود رابطه­ی بین عملکرد و نسبت اعضای غیرموظف است.

در پژوهشی دیگر که توسط زهره رییسی (1387) با عنوان اثر رابطه­ی بین کیفیت حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده، هدف این پژوهش رتبه­بندی شرکت­ها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت بوده است. در این پژوهش رتبه­ی ­شرکت­های عضو نمونه، با استفاده از پرسش­نامه­ای جامع اندازه­گیری شده است که حاوی 25 معیار حاکمیت شرکتی است. بدین منظور اطلاعات یک ساله­ی 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه­های پژوهش آزمون گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچ­گونه رابطه­ی معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

حساس یگانه، شعری و خسرونژاد (1387) در پژوهش خویش رابطه­ی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی و اندازه­ی شرکت را با مدیریت سود مورد مطالعه قرار داده­اند. برای محاسبه سود از مدل تعدیل شده جونز (اقلام تعهدی اختیاری) استفاده کردند. آن­ها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت­مدیره، تعداد و کفایت مدیران غیرموظف، تفکیک وظایف مدیرعامل از رییس هیئت­مدیره یا عضویت وی در هیئت­مدیره، ساختار مالکیت و وجود حسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه­ی معنی­داری وجود ندارد. همچنین بین نسبت بدهی­ها و اندازه­ی شرکت با مدیریت سود رابطه­ی معنی­داری وجود ندارد.

قائمی و شهریاری (1388) در زمینه­ی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­ها پژوهشی انجام دادند، که در پژوهش خود به بررسی عملکرد و اجزای ساختار حاکمیت شرکتی، از جمله: ترکیب هیئت­مدیره، ساختار حاکمیت و افشای اطلاعات پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد، بین ترکیب هیئت­مدیره و عملکرد رابطه­ی معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می­دهد، بین عملکرد و ساختار مالکیت رابطه­ی معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات و عملکرد شرکت رابطه­ی معنادار وجود دارد.

نمازی، حلاج و ابراهیمی (1388) در مطالعه­ی­­ خود تأثير مالكيت نهادي بر عملكرد مالي جاري و آتي شركت­هاي پذيرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حداقل مربعات جزيي را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه­هاي اين پژوهش بازگوكننده آن است كه بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت رابطه­ی معناداري وجود دارد. تجزيه و تحليل بيشتر اين يافته­ها نشان­دهند­ه­ی رابطه­ی مثبت معنادار بين عملكرد و مالكيت نهادي است. اين نتيجه با فرضيه­ی نظارت كارا كه بيان مي­دارد مالكيت نهادي باعث ارتقای سطح عملكرد شركت مي­شود، سازگار است.

مرادزاده فرد، ناظمی اردکانی، غلامی و فرزانی (1388) در پژوهش خویش برای فراهم­آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه­گذاران نهادی، از این منظر که آیا مالکیت نهادی سهام بر شیوه­ی مدیریت سود شرکت تأثیر دارد، پژوهشی انجام داده­اند. این پژوهش با بهره­گیری از داده­های شرکت­های بورسی در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 به تبیین و بررسی رابطه­ی میان مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود پرداخته است. بطور کلی نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه­ی منفی معنی­دار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود می­باشد.

آقایی و چالاکی (1388) در پژوهش خود به بررسی رابطه­ی بین ویژگی­های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی­های تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه­ی مدیر­عامل، اندازه­ی هیئت­مدیره، استقلال هیئت­مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیئت­مدیره اندازه­گیری شد. برای اندازه­گیری مدیریت سود نیز از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو ویژگی مالکیت نهادی و استقلال هیئت­مدیره با مدیریت سود رابطه­ی معنی­دار منفی وجود دارد. بین سایر ویژگی­های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه­ی معنی­داری وجود ندارد.

گنجی و رجبی (1389) در پژوهشی تحت عنوان: بررسی رابطه­ی بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت­ها، به این نتیجه رسیدند كه: در كشور ما برخي از مكانيزم­هاي راهبري با شاخص­هاي ارزيابي عملكرد مالي شركت­ها رابطه دارند. از هفت گروه مكانيزم راهبري: مالکیت و کنترل،
هیئت­مدیره و مدیران اجرایی، الزامات قانونی و افشا، حقوق سهامداران، حسابرسی و پاسخ­گویی، نقش بانک­ها و نقش بازار که مورد بررسی قرار داده بود، مجموعاً پنج گروه آن با عملكرد مالي رابطه نشان مي­دهد؛ به طوري كه سه گروه »نقش بانك­ها»، «رعايت حقوق سهامداران» و «حسابرسي و پاسخ­گويي» داراي بيشترين تعداد رابطه بوده و گروه «نقش بازار» و «هيئت­مديره و مديران اجرايي» هيچ­گونه رابطه­اي از خود نشان نداده است. همچنين «اظهارنظر حسابرس مستقل» و «رعايت كامل تكاليف مقرر از سوي مجمع عمومي سالانه» نسبت به ساير مكانيزم­هاي راهبري، رابطه­ی بيشتري با عملكرد مالي شركت­ها دارد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر درحال بررسي اين سوال است كه :نقش تركيب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آنهاچيست؟بنابراين،اين پژوهش يك پژوهش كابردي است.طرح پژوهش آن از نوع نيمه تجربي وبا استفاده از پس رويدادي(از طريق اطلاعات گذشته) ميباشد.

1-3-فرضيه هاي پژوهش

با توجه به مباني نظري ارائه شده در قسمتهاي قبل،اين پژوهش داراي يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي به شرح ذيل ميباشد:

فرضيه اهم:

بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

فرضيه هاي اخص:

رابطه معني داري بين استقلال اعضاء هيئت مديره شركتها و عملكرد آنها وجود دارد.

رابطه معني داري بين تخصص مالي اعضاء هيئت مديره شركتها و عملكرد آنها وجود دارد.

رابطه معني داري بين وجود حسابرس داخلي درشركتها و عملكرد آنها وجود دارد.

2-3-جامعه آماري و انتخاب شركت ها

با توجه به اینکه تحقیق حاضر برای شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1390 صورت گرفته است؛ به منظور انتخاب جامعه­آماری، با مبنا قرار دادن سال 1386، تعداد 449 شرکت به عنوان جامعه­آماری این پژوهش شناسایی شدند و در نهايت محدويتهاي زير اعمال گرديد:

الف) به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت­های سرمایه­گذاری، بیمه، لیزینگ و بانک­ها، فعالیت شرکت­های انتخابی، تولیدی باشد.

ب) برای انتخاب نمونه­ای همگن، شرکت­های انتخابی قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و از ابتدای سال 1386، سهام آن ها در بورس مورد معامله قرار گیرد.

ج) به منظور انتخاب شرکت های فعال، معاملات این شرکت ها در طول سال های 1390-1386 در بورس، فعال باشد و طول وقفه نباید بیشتر از سه ماه باشد.

د) به منظور امکان مقایسه و برای جلوگیری از ناهمگونی، سال مالی آن­ها منتهی به 29 اسفندماه بوده باشد و نباید در فاصله سال­های 1390-1386 تغییر سال مالی داده باشند.

ه) صورتهای مالی و یادداشت­های توضیحی همراه آن­ها قابل دسترس باشد.

با توجه به محدوديتهاي اعمال شده تعداد 94 شركت انتخاب شدند كه اطلاعات اين شركتها از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سايت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره اورد نوين جمع آوري شده است.

3-3-روش تجزيه و تحليل داد ه ها

اين تحقيق از نظر هدف، تحقيقي كاربردي است كه در اين پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش هاي تجزيه و تحليل اماري موجود، از روش "داده هاي تركيبي " استفاده شد . براي رگرسيون از رابطه زير استفاده گرديد :

: = =0

: ≠ =0

متغیرهای وابسته شامل؛ نرخ بازده دارایی­ها(ROI) ميباشد و متغیرهای مستقل نیز شامل؛ درصد تخصص مالی اعضای هیئت مدیره (EF)، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (OUTD) و وجود حسابرس داخلی (IA) است. متعیرهای کنترلی که ممکن است بر متغیرهای وابسته پژوهش تأثیرگذار باشند شامل؛ اندازه شرکت(SIZE)، اهرم مالی شرکت(FL) و ریسک سیستماتیک شرکت(BET) می باشد.

مواردزيرنيزدرمعادله رگرسيوني مورد بررسي قرارگرفت:

خود همبستگي

مقدار ضريب تعيين

معني داري مدل و ضرايب آن

براي بررسي آنكه در يك مدل رگرسيون جملات خطا خود همبسته ميباشند يا خير،از آزمون دوربين-واتسن استفاده شد.

ضريب تعيين معياري است كه قوت رابطه ميان متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح ميكند . مقدار اين ضريب در واقع مشخص كننده ان است كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل توضيح داده ميشود .

معني دار بودن معادله رگرسيون با استفادها زآمارهF صورت پذيرفت.

بعد از آزمون معني دار بودن رگرسيون ، معني دار بودن هر كدام از ضرايب آزمون توسط آماره T تعيين گرديد.

براي آزمون اين فرضيات از آماره با آزمونهاي مختلف ، مانند آزمون " هاسمن" نيز ميتوان مدل مناسب تخمين را برگزيد.

يافته هاي پژوهش

به منظور بررسي هر فرضيه ، سه مدل جداگانه بر اساس متغير وابسته نرخ دارائيها (ROI) كه براي ارزيابي عملكرد به كاربرده شد، تعريف و تخمين زده شد.سپس با توجه به نتايج بدست آمده از سه مدل ، هر فرضيه بصورت جداگانه بررسي گرديد و درنهايت نتيجه كلي هر فرضيه بيان شد.

برآورد مدل اول:

فرضیه اول تحقیق به بررسی رابطه بین وجود حسابرس داخلی با نرخ بازده داراییها می پردازد.

H0 = بین وجود حسابرس داخلی با نرخ بازده داراییها رابطه معنی داری وجود ندارد .H0: β= 0

=H1 بین وجود حسابرس داخلی با نرخ بازده داراییها رابطه معنی داری وجود دارد. H1: β ≠0

ابتدا جهت تشخيص اينكه براي برآورد مدل ميبايست از داده هاي تلفيقي استفاده شود يا داده هاي تابلويي، آزمون F ليمرطبق جدول ذيل انجام ميگردد:

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

00/0

(93,370)

3.613

Cross- section

00/0

93

302.49

Cross- chi section-square

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

چنانچه نتایج آزمون F لیمر نشان می‌دهد فرضیه صفر رد می‌شود. و حاکی از وجود متفاوت بودن در سطح 01/0 می‌باشد. در واقع این آزمون نشان می‌دهد که روش مناسب برای برآورد مدل پانل دیتا می‌باشد نه داده‌های تلفیقی.اکنون برای پاسخ به این سئوال که آیا تفاوت در عرض از مبداء شرکت‌ها که به صورت ثابت عمل می‌کند یا اینکه عملکردها تصادفی است، آزمون‌هاسمن انجام می‌شود. در آزمون‌هاسمن فرضیه صفر مبنی بر سازگاری تخمین‌های اثرات تصادفی در مقابل فرضیه یک مبنی بر ناسازگاری تخمین‌های اثر تصادفی یا سازگاری اثرات ثابت آزمون می‌کنیم. جدول ذيل نتایج آزمون‌هاسمن را نشان می‌دهد:

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

بر اساس نتایج جدول فوق، اثرات تصادفی سازگار است و باید جهت برآورد مدل از تخمین به روش اثرات تصادفی استفاده شود. با این وجود، بررسی ها نشان داد که برآورد مدل با استفاده از اثرات ثابت وزنی و بر اساس مجموع آزمونهای آماری نتایج بهتری را ارائه میدهد. جدول ذیل مدل اثرات ثابت وزنی را نشان میدهد:

نوع متغیر

نماد

نام متغیر

ضریب

آمارهt

سطح معنی­دار

مقدار ثابت

α

آلفا

11.8

5.6

0.00

متغیرهای مستقل

X1

وجود حسابرس داخلي

0.48

1.13

0.259

متغیرهای

کنترلی

اندازه شرکت

0.11-

0.755-

0.45

اهرم مالی

0.39-

2.09-

0.036

ریسک سیستماتیک

0.0001-

0.03-

0.974

آماره‌های رگرسیون

R2= 0.76

F=12.25

D.W=2.063

Prob=.0.00

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

چنانچه نتایج جدول فوق نشان می‌دهد متغیروجود حسابرس داخلي هيچگونه رابطه معناداري با نرخ بازده داراييها((ROI ندارد. با توجه به مقدار آماره F ،الگوي رگرسيون برازش شده معنادار میباشد. با توجه به ضريب تعيين، اين متغير 76 درصد از تغييرات نرخ بازده داراییها را توضيح مي­دهند.همین طور آماره دوربین واتسون (D.W) برابر 063/2 می­باشد پس می­توان نتیجه­گیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد

برآورد مدل دوم:

فرضیه اول تحقیق به بررسی رابطه بین درصد استقلال اعضاء هيئت مديره با نرخ بازده داراییها می پردازد.

H0 = بین استقلال اعضاء هيئت مديره با نرخ بازده داراییها رابطه معنی داری وجود ندارد .H0: β= 0

=H1 بین استقلال اعضاء هيئت مديره با نرخ بازده داراییها رابطه معنی داری وجود دارد. H1: β ≠0

ابتدا جهت تشخيص اينكه براي برآورد مدل ميبايست از داده هاي تلفيقي استفاده شود يا داده هاي تابلويي، آزمون F ليمرطبق جدول ذيل انجام ميگردد:

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

00/0

(93,370)

3.608

Cross- section

00/0

93

302.225

Cross- chi section-square

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

چنانچه نتایج آزمون F لیمر نشان می‌دهد فرضیه صفر رد می‌شود. و حاکی از وجود متفاوت بودن در سطح 01/0 می‌باشد. در واقع این آزمون نشان می‌دهد که روش مناسب برای برآورد مدل پانل دیتا می‌باشد نه داده‌های تلفیقی.اکنون برای پاسخ به این سئوال که آیا تفاوت در عرض از مبداء شرکت‌ها که به صورت ثابت عمل می‌کند یا اینکه عملکردها تصادفی است ،آزمون‌هاسمن انجام می‌شود. در آزمون‌هاسمن فرضیه صفر مبنی بر سازگاری تخمین‌های اثرات تصادفی در مقابل فرضیه یک مبنی بر ناسازگاری تخمین‌های اثر تصادفی یا سازگاری اثرات ثابت آزمون می‌کنیم. جدول ذيل نتایج آزمون‌هاسمن را نشان می‌دهد:

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

28/0

4

065/5

Cross- section random

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

بر اساس نتایج جدول فوق، اثرات تصادفی سازگار است و باید جهت برآورد مدل از تخمین به روش اثرات تصادفی استفاده شود. با این وجود، بررسی ها نشان داد که برآورد مدل با استفاده از اثرات ثابت وزنی و بر اساس مجموع آزمونهای آماری نتایج بهتری را ارائه میدهد. جدول ذیل مدل اثرات ثابت وزنی را نشان میدهد.

نوع متغیر

نماد

نام متغیر

ضریب

آمارهt

سطح معنی­دار

مقدار ثابت

α

آلفا

13.8

6.5

0.00

متغیرهای مستقل

X1

درصد استقلال اعضای هیئت مدیره

0.05-

5.3-

0.00

متغیرهای

کنترلی

اندازه شرکت

0.5-

3.5-

0.91

اهرم مالی

0.016-

0.1-

0.95

ریسک سیستماتیک

0.0002-

0.05-

0.0004

آماره‌های رگرسیون

R2= 79 .0

F=15.14

D.W=2.11

Prob=0.00

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

چنانچه نتایج جدول فوق نشان می‌دهد متغیردرصد استقلال اعضاء هيئت مديره رابطه معنادار و معكوسي با نرخ بازده داراييها((ROI ندارد. با توجه به مقدار آماره F ،الگوي رگرسيون برازش شده معنادار میباشد. با توجه به ضريب تعيين، اين متغير 79 درصد از تغييرات نرخ بازده داراییها را توضيح مي­دهند.همین طور آماره دوربین واتسون (D.W) برابر 11/2 می­باشد پس می­توان نتیجه­گیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .

برآورد مدل سوم:

فرضیه اول تحقیق به بررسی رابطه بین درصد تخصص مالي اعضاء هيئت مديره با نرخ بازده داراییها می پردازد.

H0 = بین تخصص مالي اعضاء هيئت مديره با نرخ بازده داراییها رابطه معنی داری وجود ندارد .H0: β= 0

=H1 بین تخصص مالي اعضاء هيئت مديره با نرخ بازده داراییها رابطه معنی داری وجود دارد. H1: β ≠0

ابتدا جهت تشخيص اينكه براي برآورد مدل ميبايست از داده هاي تلفيقي استفاده شود يا داده هاي تابلويي، آزمون F ليمرطبق جدول ذيل انجام ميگردد:

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

00/0

(93,372)

3.628

Cross- section

00/0

93

303.43

Cross- chi section-square

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

چنانچه نتایج آزمون F لیمر نشان می‌دهد فرضیه صفر رد می‌شود. و حاکی از وجود متفاوت بودن در سطح 01/0 می‌باشد. در واقع این آزمون نشان می‌دهد که روش مناسب برای برآورد مدل پانل دیتا می‌باشد نه داده‌های تلفیقی.اکنون برای پاسخ به این سئوال که آیا تفاوت در عرض از مبداء شرکت‌ها که به صورت ثابت عمل می‌کند یا اینکه عملکردها تصادفی است، آزمون‌هاسمن انجام می‌شود. در آزمون‌هاسمن فرضیه صفر مبنی بر سازگاری تخمین‌های اثرات تصادفی در مقابل فرضیه یک مبنی بر ناسازگاری تخمین‌های اثر تصادفی یا سازگاری اثرات ثابت آزمون می‌کنیم. جدول ذيل نتایج آزمون‌هاسمن را نشان می‌دهد:

Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

246/0

4

425/5

Cross- section random

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

بر اساس نتایج جدول فوق، اثرات تصادفی سازگار است و باید جهت برآورد مدل از تخمین به روش اثرات تصادفی استفاده شود. با این وجود، بررسی ها نشان داد که برآورد مدل با استفاده از اثرات ثابت وزنی و بر اساس مجموع آزمونهای آماری نتایج بهتری را ارائه میدهد. جدول ذیل مدل اثرات ثابت وزنی را نشان میدهد:

نوع متغیر

نماد

نام متغیر

ضریب

آمارهt

سطح معنی­دار

مقدار ثابت

α

آلفا

12.67

6

0.00

متغیرهای مستقل

X1

درصد تخصص مالي اعضاء هيئت مديره

0.007-

1.25-

0.21

متغیرهای

کنترلی

اندازه شرکت

0.12-

0.77-

0.43

اهرم مالی

0.0004-

0.093-

0.92

ریسک سیستماتیک

0.36-

2.09-

0.036

آماره‌های رگرسیون

R2=0.76

F=12.39

D.W=2.07

Prob=0.00

*: سطح معنی­داری برابر با 05/0 می­باشد- منبع: یافته‌های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

چنانچه نتایج جدول فوق نشان می‌دهد متغیرتخصص مالی اعضاء هيئت مديره هيچگونه رابطه معناداري با نرخ بازده داراييها((ROI ندارد. با توجه به مقدار آماره F ،الگوي رگرسيون برازش شده معنادار میباشد. با توجه به ضريب تعيين، اين متغير 76 درصد از تغييرات نرخ بازده داراییها را توضيح مي­دهند.همین طور آماره دوربین واتسون (D.W) برابر 07/2 می­باشد پس می­توان نتیجه­گیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .

بحث و نتيجه گيري

در این پژوهش رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس ادبیات موضوع، انتظار می رفت رابطه مثبت وقوي بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت حاصل شود. اما با توجه به آزمونهاي انجام شده ،بين وجود حسابرس داخلي و تخصص مالي اعضاء هيئت مديره با عملكرد شركتها رابطه معناداري مشاهده نشد، اما ميان استقلال اعضاء هيئت مديره و عملكرد شركتها رابطه معنادار ومنفي مشاهده گرديد.. نتایج كلي آزمونهاي انجام شده حاکی از آنست که کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد به طور مستقیم برهم اثرگذار نیستند . بطور کلی هنوز شواهد محکمی در خصوص اثربخشی معیارهاي حاکمیت شرکتی بدست نیامده است. با توجه به اینکه این موضوع جدید است و ازعمر آن بیش از دو دهه نمی گذرد، پژوهش در این خصوص بسیار کم می باشد و نتایج پژوهشهاي انجام شده با یکدیگر همخوانی نداشته و در کشورهاي مختلف متفاوت می باشد.کمیته کادبري از پیشگامان استاندارد گذاري در زمینه حاکمیت شرکتی، بیان می دارد که "هنوز شواهد محکمی در خصوص مفید بودن این معیارها بدست نیامده ولی ما اطمینان داریم که این معیارها اثربخش می باشند".

پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده

به منظور استفاده هرچه بيشتر از نتايج تحقيق و نيز كمك به روشن شدن تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتها در آينده ميتوان به موضوع هاي زير توجه بيشتري نمود:

پیشنهاد می‌شود که فرضیه‌های تحقیق در مورد صنعت‌های مختلف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام ‌پذیرد.

پیشنهاد می‌گردد روش‌های دیگر اقتصاد سنجی برای انجام این تحقیق تکرار و حساسیت آن نسبت به تکنیک‌های مختلف اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گیرد.

در این مطالعه داد ه‌ها به صورت سالانه بررسی شده است پیشنهاد می‌گردد به صورت فصلی و ماهانه هم بررسی گردد.

همچنین بازده زمانی داده‌ها از سال 1386 تا 1390 می‌باشد، پیشنهاد می‌شود برای بازده زمانی طولانی‌تری تکرار و نتایج آن را با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

با استفاده از دوره زمانی طولانی‌تر داده‌ها می‌توان از تکنیک‌های جدید پانل دیتا (داده‌های تابلویی) مثل روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده نمود.

استفاده ازسايرتعاريف متغيرهاي وابسته و سايرمتغيرهاي ارزيابي عملكرد،در بررسي تأثير ساختار مالكيت و عملكرد شركتها.

بررسي تاثير متغير هاي كلان اقتصادي ، تورم، بهاي نفت و نرخ ارز بر روي روابط ساختار مالكيت و عملكرد شركتها.

تكرار اين پژوهش با در نظر گرفتن تاثيرمسائل سياسي و انتخابات بر عملكرد شركتها.

سنجش میزان دانش و آگاهی فعالان بازار از مفاهیم و الزامات حاکمیت شرکتی.

بررسی تاثیر نوع قوانین و مقررات حاکم برشرکتها از قبییل قانون تجارت، مالیاتهاي مستقیم،محاسبات عمومی و ... بر رعایت حقوق سهامداران

منابع

کاشانی­پور و رسائیان، (1389)، "بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، شماره اول، ص. 72-53.

حساس‌یگانه،یحیی.(1384)."سیستم های حاکمیت شرکتی"،حسابدار،سال بیست، شماره169،ص42ص71.

حساس‌یگانه،یحیی.(1384)."مبانی نظری حاکمیت شرکتی"،حسابدار،سال بیست،شماره 168،ص10ص57

حساس يگانه، يحيي (1385) "حاكميت شركتي در ايران". فصلنامه حسابرس، شماره 32 ، جلد 7، ص 39 – 3.

شهریاري ،قائمي.( 1388 )،"نقش حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران."

مکرمی، یداله( 1384) " اصول نظام راهبري بنگاه" فصلنامه حسابرس، شماره 32 ، بهار.

مقالات همایش راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار.

  1. Berle, A. and Means.(1932)., G, “The modern corporation and private property”, Macmillan: New York. 14. Black, B., Jang, H., and Kim, W. (2002). “Does Corporate Governance Affect Firm Value? ”, Working paper 327, Stanford Law School.
  2. Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmermann, H., (2004). Corporate governance and expected stock returns: evidence from Germany. European Financial Management10, 267–293.

  1. Jensen M. & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-60
  2. Kapopoulos, P. and S. Lazaretou (2007). "Corporate OwnershipStructure and Firm Performance: Evidence from Greek Firms."Corporate Governance: An International Review. Vol. 15, No. 2, pp.144-158.
  3. Klein A, (2002) Audit Committee, Board of Director Characteristic, and Earning Management, Journal of Accounting and Economic VO133
  4. ramasay, a, oei, r, and p. mather, (2005), earning quality and its relationship with aspects of corporate governance: an nvestor perspective. Accounting & financial association of Australia and newziland

. Jensen & Mcling

.Berle, & Means

.Drobetz & Et al

.Corporate Governance

.Thompson & Wright

. Kelein

. Davidson & Dadalt

. Shen and Chih

. Credit Lyonnais Security Asia

. Kapopoulos, P. and S. Lazaretou